فرمت فایل: ورد - Word  

کتاب سبز - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 10
فصل دوم: سقوط حق حبس درقاعده اقدام الف) آيا تمكين زن قبل از گرفتن مهر سقوط حق حبس است؟ آنچه كه در مورد پيروي نويسندگان قانون مدني قرار گرفته اين است كه چنانچه زن به اختيار خود قيام به ايفاء وظايف نمايد ديگر نمي تواند از حق حبس استفده كند ولي در هر حال حق مطالبه مهر را همچنان دارد. اين مسئله در ماده 1086 قانون مدني به صراحت بيان شده است. «اگر زن قبل از اخذ مهر با اختيار خود به ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دهرد قيام نمود يگر نمي تواند از حكم ماده قبل استفاده كند معذالك حقي كه براي مطالعه مهدر دارد ساقط نخواهدشد.» البته نظر مخالف هم در اين مسئله مطرح شده كه به دنبال اين بحث خواهد آمد ولي قولي كه مورد پيروي نويسندگان قانوني مدني قرار گرفته نظر اكثريت فقها مي باشد. اين نظر در ماده 378 ق.م هم مورد عقد بيع پذيرفته شده است يعني اگربايع قبل از اخذ ثمن مبيع را به ميل خود در اختيار مشتري بگذارد نمي تواند دوباره آنرا بگيرد و تسليم مجدد مبيع را موكول به اخذ ثمن كند. چون بايع نيز باميل خود افدام به چنين امري نموده است.( همانگونه كه استاد گرامي جناب آقاي دكتر قاسمي در صفحه 28 مقاله خويش به اين ماده از موارد قاعده اقدام در حقوق موضوعه ايران اشاهره كرده اند.) در هر حال اين در عقد نكاح هم جاري است هر چند كه نظريات مخالف و موافقي از جانب فقها و حقوقدانان در مسئله وجود دارد. مصاحب شرايح از آن دسته فقهايي است كه اعتقاد دارند بعد از دخول ديگر زن حق حبس ندارد و معتقدند كه بعد از دخول دليلي نيست كه اعمال حق حبس كند . از ديگر فقها شهيد ثاني، علامه حلي، صاحب جواهر، صاحب مكاسب، ابن ادريس و ابن همزه همين نظر را پذيرفته اند. يعني در صورت تمكين زن، ديگر حق امتناع را براي او قائل نمي شود هر چند كه در اين مسئله قائل به تفكيك شده

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در جزوه باز آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »