فرمت فایل: ورد - Word  

کتاب سبز - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 11
تحريم ها از نگاه حقوق بين الملل و موضوع هسته اي ايران مصطفي قاسمي  
   شوراي امنيت به عنوان مهمترين ركن سازمان ملل متحد وظيفه حفظ صلح و امنيت بين المللي را برعهده دارد و در اين راستا از ابزارهاي نظامي و غيرنظامي بهره برداري مي كند. از جمششله ابزارهاي شوراي امنيت براي مقابله با تهديدات موجود عليه صلح و امنيت بين المللي، وضع تحريم هاي اقتصادي است. البته دامنه اين قدرت و اختيارات نامحدود نيست بلكه با مواد قانوني مندرج در منشور و با حقوق بين الملل مدون و قواعد حقوق عرفي بين المللي محدود شده است و در صورت تشخيص عدول شوراي امنيت از حيطه اختيارات قانوني، خود اعضاء از نظر حقوقي محق خواهند بود كه از موافقت و اجراي آن سر باز زنند.عليرغم الزام شوراي امنيت به رعايت اصول ياد شده،طي دوره اخير، اين شورا دراثر فشار قدرتهاي بزرگ رويكردي دوگانه در قبال اعضاء اتخاذ نموده است. چنانچه بخواهيم يك نمونه اخير از اين تصميمات شوراي امنيت را عنوان كنيم، مي توانيم به صدور قطعنامه هاي 1773، 1747 و 3081 اين شورا درخصوص دانش و فناوري انرژي هسته اي در ايران اشاره كنيم.حقيقت اين است كه با توجه به گزارش آقاي البرادعي كه در 22 فوريه 2008 (سوم اسفند 86) صادر شد و حقانيت ايران را درفعاليت هاي هسته اي به اثبات رساند، فلسفه وجودي ادامه پرونده هسته اي ايران در شوراي امنيت كاملا زير سوال رفته است و هيچ مبنايي براي ماندن پرونده در شوراي امنيت و پذيرش تصميمات شورا به عنوان ركن مافوق وجود ندارد. بنابر اين صدور قطعنامه هاي ضد ايراني، اقداماتي تبعيض آميز و كاملاً سياسي مي باشد كه شوراي امنيت با اعمال فشار سياسي دولتهاي قدرتمند و از جمله آمريكا صادر كرده است و ازنظر حقوقي مشروعيتي ندارند.در منشور ملل متحد يكي از راههاي پيش بيني شده جهت اعمال فشار بركشورهاي ناقض صلح يا متجاوز، برقراري تحريم بعنوان يك راه حل غير نظامي مي باشد. اين وظيفه

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در جزوه باز آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »