فرمت فایل: ورد - Word  

کتاب سبز - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 15
تعريف عرف و عناصر آن در قانون و فقه الف) تعريف عرف و عناصر آن در قانون در مقدمه كتاب هاى حقوقى، «عرف و عادت» را يكى از منابع حقوق شمرده اند و ماده 3 قانون آيين دادرسى مدنى تصريح مى كند: چنان كه قانون، كامل يا صريح نبوده و يا در قضيه مطروحه اصلاً قانونى وجود نداشته باشد، دادگاه ها بايد موافق روح و مفاد قوانين موضوعه كشورى و «عرف و عادت مسلّم» آن قضيه را حلّ و فصل نمايند. با وجود اين، قانون تعريفى از عرف عرضه نمى كند. ليكن علماى حقوق در نوشته هاى خود، عرف را تعريف نموده اند كه به برخى از آن ها اشاره مى كنيم: عرف در لغت به معناى معرفت و شناسايى است، و پس از آن به معناى چيزى كه در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان به كار رفته است.(24) برخى ديگر از نويسندگان آثار حقوقى معتقدند : عرف قاعده اى است كه به تدريج و خود به خود در ميان همه مردم يا گروهى از آنان به عنوان قاعده اى الزام آور مرسوم شده است.(25) با توجّه به تعريف هاى يادشده كه برخى از آن ها خالى از اشكال نيست،(26) مى توان اركان و عناصر عرف را چنين بيان كرد: 1 - عنصر مادى: براى ايجاد عرف لازم است كه عادتى در نتيجه تكرار و به مدّت طولانى بين همه مردم يا گروهى از آنان رايج و مرسوم شده باشد. 2 - عنصر روانى: عادتى مى تواند عرف تلقّى شود كه افراد به آن انس شديد گرفته باشند و به اعتقاد كسانى كه آن را رعايت مى كنند، الزام آور باشد. لازم به يادآورى است كه در قانون مدنى ايران و به تبع آن در كتاب ها و آثار حقوقى، غالباً عرف و عادت با هم به كار برده شده است، و به نظر مى رسد كه اين دو را مترادف دانسته اند.(27

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در جزوه باز آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »