تعداد صفحه : 9
پس از مدت ها وقفه در كار هيات منصفه نمايندگان مجلس هفتم، قانون هيات منصفه مطبوعاتى و سياسى كه نمايندگان مجلس ششم به تصويب رسانده بودند به حالت تعليق درآوردند و همان مواد قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم را كه مربوط به هيات منصفه بود؛ دوباره براى مدت يك سال به تصويب رساندند.پس از سال ها از ايراداتى كه به انتخاب اعضاى هيات منصفه در ايران گرفته مى شد نمايندگان مجلس ششم براى آنكه جلو اعمال سلايق شخصى در انتخاب اعضاى هيات منصفه گرفته شود در ماده ۳ اين قانون «انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيات منصفه هر استان از بين اقشار و صنوف مختلف از طريق اعلام عمومى و جمع آورى تقاضاهاى داوطلبان عضويت در هيات منصفه به قيد قرعه و به صورت علنى را قرار دادند همچنان كه تصويب كردند امور اجرايى اين ماده در هر استان زيرنظر رئيس قوه قضائيه با فردى كه ايشان تعيين مى كند و با حضور رئيس شوراى اسلامى استان و دو نفر از نمايندگان آن استان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر انجام مى شود. براساس مصوبه مجلس ششم «تعداد اعضاى هيات منصفه در استان تهران پانصد نفر و در استان هاى با جمعيت بيش از يك ميليون نفر، همه دويست و پنجاه نفر و در استان هاى با جمعيت كمتر از يك ميليون نفر، يكصد و پنجاه است.»،» هيات منصفه هر محكمه براساس قرعه در تهران بيست و يك نفر و در ساير مراكز استان ها چهارده نفر انتخاب مى شدند. دبير هيات منصفه ده روز قبل از زمان برگزارى دادگاه با دعوت از نمايندگان دادگسترى و شوراى شهر مركز استان و وكيل يا نماينده متهم و شاكى قرعه كشى را انجام مى دهد. حضور نمايندگان دادگسترى و شوراى شهر در مراسم قرعه كشى الزامى است.البته اين قانون نيز با ايرادات بسيارى همراه بود اما بالاخره هيات منصفه اى كه در نهايت انتخاب مى شد رنگ حكومتى نداشت و وجدان عمومى جامعه را بيشتر متبلور مى كرد.از اين رو طى هفته گذشته هيات منصفه جديد براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات سال ۱۳۷۹ مصوب