کتاب سبز - قابل ویرایش )
تعداد صفحه : 12
قانون ديوان عدالت اداري فصل اول ـ تشکيلات ماده1 ـ در اجراء اصل يکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئيننامههاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويبکننده، ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشکيل ميشود. ماده2ـ ديوان عدالت اداري که در اين قانون « ديوان» ناميده ميشود، در تهران مستقر ميباشد. تعيين تعداد شعب ديوان، به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه است. ماده3ـ قضات ديوان بايد داراي پانزده سال سابقه کار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرک کارشناسي ارشد يا دکترا در يکي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارک حوزوي معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائي کافي است. تبصره ـ قضات شاغل در ديوان و قضاتي که حداقل پنج سال سابقه کار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني هستند. ماده4ـ رئيس ديوان که با حکم رئيس قوه قضائيه منصوب ميشود، رئيس شعبه اول ديوان نيز ميباشد و به تعداد مورد نياز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات ديوان بهپيشنهاد رئيس ديوان و يا حکم رئيس قوه قضائيه منصوب ميشوند. ماده5 ـ تشکيلات قضائي و اداري ديوان توسط رئيس ديوان پيشنهاد و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد. ماده6 ـ بودجه ديوان در رديف مستقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور خواهد شد. ماده7ـ هر شعبه ديوان داراي يک رئيس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأي، نظر کثريت است. آراء صادره توسط شعب ديوان قطعي است. ماده8 ـ در صورت مرخصي يا عدم حضور رئيس شعبه به مدت بيش از دو هفته متوالي، يکي از دادرسان عليالبدل با ابلاغ رئيس ديوان جايگزين وي ميشود. همچنين هرگاه رئيس شعبه اول در رأي شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وي يکي از دادرسان عليالبدل در رسيدگي و صدور رأي
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در جزوه باز آنی فایل را دانلود نمایید .
« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »
مبلغ قابل پرداخت 10,800 تومان